تخطَّ إلى المحتوى
يساوي

حاسبة اشتراكات التأمينات الاجتماعية

احسب اشتراك التأمينات الشهري للموظف والمنشأة بحسب الأجر الخاضع للاشتراك وفرع التأمين.

ر.س
ر.س
ر.س
الجنسية
تاريخ أول تسجيل في التأمينات

من سُجّل لأول مرة من 3 يوليو 2024 يخضع للنظام الجديد بنسبة معاشات ترتفع كل 1 يوليو

أدخل الأجر الأساسي لتظهر الاشتراكات.

فروع التأمينات الاجتماعية

يتكون اشتراك التأمينات الشهري من ثلاثة فروع:

  • فرع المعاشات: لتمويل معاشات التقاعد والعجز والوفاة، ويتقاسمه الموظف السعودي والمنشأة بالتساوي.
  • ساند (التأمين ضد التعطل عن العمل): 0.75% على الموظف السعودي و0.75% على المنشأة.
  • الأخطار المهنية: 2% تدفعها المنشأة وحدها، عن السعودي وغير السعودي.

النسب الحالية

الطرف النظام القائم (تسجيل قبل 3 يوليو 2024) النظام الجديد (تسجيل من 3 يوليو 2024)
الموظف السعودي 9.75% 10.75% منذ 1 يوليو 2026
المنشأة عن السعودي 11.75% 12.75% منذ 1 يوليو 2026
المنشأة عن غير السعودي 2% 2%

وجدول نسبة المعاشات في النظام الجديد لكل طرف: 9% من 3 يوليو 2024، و9.5% من 1 يوليو 2025، و10% من 1 يوليو 2026، و10.5% من 1 يوليو 2027، و11% من 1 يوليو 2028.

الأجر الخاضع للاشتراك

هو الأجر الأساسي مع بدل السكن والعمولات الشهرية، بحد أعلى 45,000 ريال. فإذا زاد الأجر على السقف حُسب الاشتراك على 45,000 فقط.

مثال محلول

موظف سعودي في النظام القائم، أجره الخاضع 12,500 ريال (أساسي 10,000 + سكن 2,500):

البند الموظف المنشأة
المعاشات 9% 1,125 1,125
ساند 0.75% 93.75 93.75
الأخطار المهنية 2% — 250
المجموع 1,218.75 1,468.75

إجمالي الاشتراك الشهري عن هذا الموظف 2,687.50 ريال.

أسئلة شائعة

ما المقصود بالنظام الجديد؟

هو نظام التأمينات الاجتماعية الصادر بالمرسوم الملكي (م/273)، ويطبق على من يسجل في التأمينات لأول مرة من 3 يوليو 2024. أما من كان مسجلاً قبل ذلك فيبقى على نسب النظام القائم.

هل تتغير نسبتي كل سنة؟

إن كنت في النظام الجديد فنعم، ترتفع نسبة المعاشات 0.5% لكل طرف كل 1 يوليو حتى 2028. والحاسبة تطبق النسبة السارية تلقائياً.

ماذا لو تجاوز راتبي 45,000 ريال؟

يُحسب الاشتراك على 45,000 ريال فقط، وتظهر في الحاسبة عبارة «السقف».

المرجع

آخر تحديث للحاسبة ومحتواها: . وجدت خطأ؟ أبلغنا.

اقرأ أيضاً

أدوات ذات صلة

النتائج تقديرية لأغراض المعرفة والتخطيط، ولا تغني عن الرجوع إلى الجهة المختصة أو مستشار متخصص. إخلاء المسؤولية